١٦٨ فائدة منتقاة من كتاب: صفة وضوء النبي ﷺ، للشيخ عبدالعزيز الطريفي.-3-

لا فرق بين نوم النهار والليل، وأما حيث أبي هريرة وابن عمر فخَرج مخرج الغالب في قولهلا يدري أين باتت يده)؛ لان غالب النوم يكون بالليل. [ص٧٢]

[٦٢]- من غسل كفَّيه عند الإستيقاظ من النوم، لا يترك غسلهما عند الوضوء، فإنه إذا أراد الوضوء بعد ذلك غسلهما ثلاثًا سُنَّة للوضوء، ما لم يكن الفصل قصيرًا بين غسل الكفَّين من النوم، وبين إرادة الوضوء؛ بحيث لم تجفَّ الكفَّان؛ ولذا فإن بعض السلف - كالشعبي - لم يُفرِّق بين المستيقظ من النوم وغيره في حكم غسل الكفَّين عند الوضوء، فلا تُغمَس الكفَّان إلا بعد غسلهما ثلاثًا. [ص٧٢، ٧٣]

[٦٣]- من غسل كفَّيه في بداية الوضوء وجب عليه أن يُعِيد غسلهما بعد الوجه من أطراف أصابعه إلى المرفقين لا من الكوعين، فيكتفي بغسله لكفَّيه في بداية وضوئه، فتلك الغسلة سُنَّة ليست بفرض، ولا تُجزئ عن فرض الوضوء بغسل اليدين والذراعين عند جمهور العلماء. [ص٧٣]

[٦٤]- استحباب استعمال اليمنى بالاستخدام والاغتراف، وتقديم اليمين على الشمال في الوضوء، والتيامن سُنَّة، وليس بواجب بالإجماع؛ كما حكاه ابن المنذر وابن قدامة.
ولم يثبت أنه ﷺ قدَّم شمالًا على يمين، ولا أصحابه كذلك؛ لم يكونوا يُقدِّموا اليسرى في الوضوء في عملِهم.
ولا يثبت عن أحد من السلف القول بالوجوب، وأما قوله:ﷺ إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيمانكم)، هو محمول على الاستحباب؛ لأن اللِّباس لا يُوجِب أحدٌ من القرون المفضَّلة التيامن فيه. [ص٧٤، ٧٥]

[٦٥]- لا خلاف عند السلف في مشروعية ترتيب أعضاء الوضوء كما في آية الوضوء،وقد قال ﷺ لمَّا بدأ بالصفا: (أبدأ بما بدأ الله به).
وفي التزام عثمان لغسل أعضائه - كما في آية الوضوء إشارة إلى تأكيد الترتيب في الوضوء ووجوبه، وقد رُويت صفة الوضوء عن النبي ﷺ في أحاديث كثيرة لم يصحَّ في واحد منها الإخلال بالترتيب عما جاء في الآية، وقد يتجوَّز بعضهم بالرواية بالمعنى فيسرد الأعضاء للدلالة على إتمامها، ولم يقصد ترتيبها، وذِكْر الله للأعضاء في آية الوضوء، وعطف بعضها على بعض بالواو لا يُفيد الترتيب بذاته، لو لم تكن قرائن أكَّدت قصد الترتيب؛ منها:
-ثبت عن النبي ﷺ أنه وصف الوضوء، فرتَّب بين الأعضاء كلِّها بـ "ثم"؛ كما في حديث عمرو بن عبسه وغيره، وهو في الصحيح، والأصل فيها إفادة ترتيب الفعل.
- إدخال الممسوح - وهو الرأس - بين المغسولات، فلمَّا كان المسح يختلف عن الغَسْل، والرأس لا يُغسل بالاتفاق، كان قصد إدخاله ترتيبه بين الأعضاء.
- أنه لم يثبت عن النبي ﷺ أنه خالف ترتيب الآية ولو مرة، مع كثرة وضوئه في اليوم الواحد، وقد بقي بعد نزول آية الوضوء أعوامًا، ولو لم يكن الترتيب واجبًا مقصودًا لكان التيسير يقتضي إظهار الإخلال به ولو مرة، فإن التيسير من أعظم مقاصد الإسلام.
- أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من الخلفاء ولا من غيرهم أنه أخلَّ بترتيب الوضوء عمَّا جاء في الآية، مع كثرة الصحابة وطول بقائهم في الأمة بعد النبي ﷺ، وتنوُّع بلدانهم التي سكنوها، مع كثرة أصحابهم الناقلين لفقههم، إلَّا أن ذلك لم يصح عن واحد منهم.
ووجوب ترتيب أعضاء الوضوء هو قول جمهور العلماء. [ص٧٥، ٧٦، ٧٨]

[٦٦]- مشروعية الموالاة في غسل أعضاء الوضوء بلا فصل؛ وذلك أن الوضوء عبادة واحدة، وحقها الاتصال والتوالي، ولم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه التفريق الطويل بين أعضاء الوضوء، وجمهور العلماء على وجوب الموالاة.

[٦٧]- التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا حرج فيه؛ كمن يتوضأ ثم ينفذ ماؤه، فيذهب مذهبًا يسيرًا لمكان ماء آخر، فلا حرج عليه أن يكمل وضوءه ولا يُعيده. [ص٧٩]

[٦٨]- جفاف الأعضاء لا يُشترَط في تحديد الغاية في الموالاة؛ وذلك لاختلاف الأحوال صيفًا وشتاءً واختلاف البلدان تبعًا لذلك، وإنما مردُّ ذلك إلى العُرف والعادة؛ كمن يتوضأ في بيته ويخرج إلى مسجد حيِّه الذي تجب عليه الصلاة فيه ويسمع نداءَه، بخلاف المسجد البعيد، ويلحق في حكمه من يركب مركبة سريعة تأخذ به نفس وقت ذهابه لمسجد حَيِّه، فالرخصة بترك التوالي؛ لأن الزمن الفاصل قصير لا طويل.
والتفريق اليسير بين الأعضاء لا يضر، ولا خلاف في ذلك عند السلف في عملهم، ولا يُفسد الوضوء بالإجماع. [ص٧٩، ٨٠]

[٦٩]- السُّنَّة أن تكون المضمضة والاستنشاق باليمين، وذلك لظاهر الحديث [ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق]، ولا مخالف له في الأحاديث، ولا في فعل الصحابة، وهذا ظاهر ما نقله عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي ﷺ؛ حيث قال : "فمضمض واستنشق من كفٍّ واحدة"، وكفُّ الاستنشاق هي كفُّ المضمضة، والمضمضة لا تكون إلا باليمن بالاتِّفاق؛ فهي أول ما يدخل الإناء للإغتراف. [ص٨

[Softheart Heart]

لا فرق بين نوم النهار والليل، وأما حيث أبي هريرة وابن عمر فخَرج مخرج الغالب في قولهلا يدري أين باتت يده)؛ لان غالب النوم يكون بالليل. [ص٧٢]

[٦٢]- من غسل كفَّيه عند الإستيقاظ من النوم، لا يترك غسلهما عند الوضوء، فإنه إذا أراد الوضوء بعد ذلك غسلهما ثلاثًا سُنَّة للوضوء، ما لم يكن الفصل قصيرًا بين غسل الكفَّين من النوم، وبين إرادة الوضوء؛ بحيث لم تجفَّ الكفَّان؛ ولذا فإن بعض السلف - كالشعبي - لم يُفرِّق بين المستيقظ من النوم وغيره في حكم غسل الكفَّين عند الوضوء، فلا تُغمَس الكفَّان إلا بعد غسلهما ثلاثًا. [ص٧٢، ٧٣]

[٦٣]- من غسل كفَّيه في بداية الوضوء وجب عليه أن يُعِيد غسلهما بعد الوجه من أطراف أصابعه إلى المرفقين لا من الكوعين، فيكتفي بغسله لكفَّيه في بداية وضوئه، فتلك الغسلة سُنَّة ليست بفرض، ولا تُجزئ عن فرض الوضوء بغسل اليدين والذراعين عند جمهور العلماء. [ص٧٣]

[٦٤]- استحباب استعمال اليمنى بالاستخدام والاغتراف، وتقديم اليمين على الشمال في الوضوء، والتيامن سُنَّة، وليس بواجب بالإجماع؛ كما حكاه ابن المنذر وابن قدامة.
ولم يثبت أنه ﷺ قدَّم شمالًا على يمين، ولا أصحابه كذلك؛ لم يكونوا يُقدِّموا اليسرى في الوضوء في عملِهم.
ولا يثبت عن أحد من السلف القول بالوجوب، وأما قوله:ﷺ إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيمانكم)، هو محمول على الاستحباب؛ لأن اللِّباس لا يُوجِب أحدٌ من القرون المفضَّلة التيامن فيه. [ص٧٤، ٧٥]

[٦٥]- لا خلاف عند السلف في مشروعية ترتيب أعضاء الوضوء كما في آية الوضوء،وقد قال ﷺ لمَّا بدأ بالصفا: (أبدأ بما بدأ الله به).
وفي التزام عثمان لغسل أعضائه - كما في آية الوضوء إشارة إلى تأكيد الترتيب في الوضوء ووجوبه، وقد رُويت صفة الوضوء عن النبي ﷺ في أحاديث كثيرة لم يصحَّ في واحد منها الإخلال بالترتيب عما جاء في الآية، وقد يتجوَّز بعضهم بالرواية بالمعنى فيسرد الأعضاء للدلالة على إتمامها، ولم يقصد ترتيبها، وذِكْر الله للأعضاء في آية الوضوء، وعطف بعضها على بعض بالواو لا يُفيد الترتيب بذاته، لو لم تكن قرائن أكَّدت قصد الترتيب؛ منها:
-ثبت عن النبي ﷺ أنه وصف الوضوء، فرتَّب بين الأعضاء كلِّها بـ "ثم"؛ كما في حديث عمرو بن عبسه وغيره، وهو في الصحيح، والأصل فيها إفادة ترتيب الفعل.
- إدخال الممسوح - وهو الرأس - بين المغسولات، فلمَّا كان المسح يختلف عن الغَسْل، والرأس لا يُغسل بالاتفاق، كان قصد إدخاله ترتيبه بين الأعضاء.
- أنه لم يثبت عن النبي ﷺ أنه خالف ترتيب الآية ولو مرة، مع كثرة وضوئه في اليوم الواحد، وقد بقي بعد نزول آية الوضوء أعوامًا، ولو لم يكن الترتيب واجبًا مقصودًا لكان التيسير يقتضي إظهار الإخلال به ولو مرة، فإن التيسير من أعظم مقاصد الإسلام.
- أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من الخلفاء ولا من غيرهم أنه أخلَّ بترتيب الوضوء عمَّا جاء في الآية، مع كثرة الصحابة وطول بقائهم في الأمة بعد النبي ﷺ، وتنوُّع بلدانهم التي سكنوها، مع كثرة أصحابهم الناقلين لفقههم، إلَّا أن ذلك لم يصح عن واحد منهم.
ووجوب ترتيب أعضاء الوضوء هو قول جمهور العلماء. [ص٧٥، ٧٦، ٧٨]

[٦٦]- مشروعية الموالاة في غسل أعضاء الوضوء بلا فصل؛ وذلك أن الوضوء عبادة واحدة، وحقها الاتصال والتوالي، ولم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه التفريق الطويل بين أعضاء الوضوء، وجمهور العلماء على وجوب الموالاة.

[٦٧]- التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا حرج فيه؛ كمن يتوضأ ثم ينفذ ماؤه، فيذهب مذهبًا يسيرًا لمكان ماء آخر، فلا حرج عليه أن يكمل وضوءه ولا يُعيده. [ص٧٩]

[٦٨]- جفاف الأعضاء لا يُشترَط في تحديد الغاية في الموالاة؛ وذلك لاختلاف الأحوال صيفًا وشتاءً واختلاف البلدان تبعًا لذلك، وإنما مردُّ ذلك إلى العُرف والعادة؛ كمن يتوضأ في بيته ويخرج إلى مسجد حيِّه الذي تجب عليه الصلاة فيه ويسمع نداءَه، بخلاف المسجد البعيد، ويلحق في حكمه من يركب مركبة سريعة تأخذ به نفس وقت ذهابه لمسجد حَيِّه، فالرخصة بترك التوالي؛ لأن الزمن الفاصل قصير لا طويل.
والتفريق اليسير بين الأعضاء لا يضر، ولا خلاف في ذلك عند السلف في عملهم، ولا يُفسد الوضوء بالإجماع. [ص٧٩، ٨٠]

[٦٩]- السُّنَّة أن تكون المضمضة والاستنشاق باليمين، وذلك لظاهر الحديث [ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق]، ولا مخالف له في الأحاديث، ولا في فعل الصحابة، وهذا ظاهر ما نقله عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي ﷺ؛ حيث قال : "فمضمض واستنشق من كفٍّ واحدة"، وكفُّ الاستنشاق هي كفُّ المضمضة، والمضمضة لا تكون إلا باليمن بالاتِّفاق؛ فهي أول ما يدخل الإناء للإغتراف. [ص٨